الخليل - نقلا عن معا - طالب المشاركون في المؤتمر الوطني حول تطبيق الحد الادنى للأجور " الواقع والمعيقات" بضرورة الزام الحكومة لأصحاب العمل بتطبيق الحد الادنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز صمود العمال والعاملات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الاطر والمنظمات النقابيه النسويه اليساريه في الخليل اليوم بحضور كامل حميد محافظ الخليل ود. اَصف قزموز الوكيل المساعد في وزارة العمل الفلسطينيه والنقابي محمد العطاونة عضو اللجنة التنفيذيه لاتحاد نقابات العمال وعفاف غطاشه رئيسة اتحاد لجان المرأة العامله الفلسطينيه ومحمد العاروري رئيس منظمة التضامن العماليه ممثلا عن الكتل العماليه والنقابية الديمقراطيه واليسارية والنقابية بسمه البطاط عضو قيادة اتحاد لجان العمل النسائي الى جانب ممثلي القوى والفعاليات الوطنيه في المحافظه وحشد كبير من الناشطات والنشطاء النقابيين من مختلف الاطر والمنظمات النقابية الفلسطينية .

كامل حميد وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر دعا الى تكثيف الجهود الوطنيه والنقابية من اجل توفير الخدمه الاجتماعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم العمال والعاملات الفلسطينيين بما يعزز صمودهم واخذ دورهم المطلوب في النضال الوطني من اجل الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة الوطنيه الفلسطينيه المستقلة ، مثمنا دور المنظمات النسويه والنقابية في هذا الجانب.

من جانبها قدمت عفاف غطاشه وفي كلمتها الترحبيه باسم المنظمات النسويه صوره عن الظروف الصعبة التي تعيشها العاملات الفلسطينيات في مواقع العمل حيث غياب الحقوق والاجورالمتدنيه للنساء العاملات والتي تصل الى ما دون الالف شاقل وطالبت " غطاشه " بضرورة ايجاد اليات تنسيق فاعله ما بين المؤسسات الرسميه وغير الرسميه وفي المقدمه منها توحيد جهود المنظمات والأطر النقابيه الفلسطينيه بما يسهم في توحيد الخطاب النقابي ويحمي حقوق العمال والعاملات .

وفي جلسة الحوار الاجتماعي التي اعقبت الافتتاح وادارتها النقابيه " البطاط " قدم د. اصف قزموز وكيل وزارة العمل صوره عن دور وزارة العمل الفلسطينيه في رعاية الحوار الاجتماعي موضحا طبيعة العلاقة المتوازنة لها مع اصحاب العمل والمنظمات والاتحادات النقابيه ووقوفها على مساحه واحده من الفريقيين ، كما اوضح "قزموز " برنامج وخطة عمل الوزارة في مجال التفتيش على مواقع العمل ضمن الامكانيات المتاحة ووفقا للقانون بما في ذالك التفتيش الليلي على مواقع العمل التي تعمل في ساعات المساء ، الى جانب مهمات الدوائر المختصة في الوزارة والتي تعمل على تطوير العلاقات في سوق العمل الفلسطيني . 

وبدوره قال النقابي محمد العطاونه عضو تنفيذية اتحاد النقابات ان ضمان أي تقدم على طريق النضال الوطني لدحرا لاحتلال يتطلب ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين وفي المقدمه منهم العمال والعاملات الاكثر فقرا وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال اخذ الحكومة الفلسطينيه ووزارة العمل فيها مسؤولياتهم في الرقابه والتفتيش على تطبيق قانون العمل ونظام الحد الادنى للأجور وإقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي.

كما اشار "العطاونه " الى ان رعاية الحقوق العماليه والنقابية وحمايتها حاجه وطنيه فلسطينيه وليست نقابيه فقط تسهم في صمود العمال وفي تعزيز الحوار الاجتماعي ورفع قيمة الانتاج الوطني كما ان تطبيق نظام حد ادنى للأجور يتناسب والمتطلبات الاساسيه للعمال وأسرهم ويراعي جدول غلاء المعيشة يحد من عمل العامل بأكثر من عمل ويوفر فرص عمل جديدة ويخفف من نسب البطالة. 

اما فيما يتعلق بدور الاطر النقابيه والعمالية اشار النقابي محمد العاروري ممثل الكتل والمنظمات النقابيه العمالية اليساريه الى البرنامج النضالي والمطلبي الذي اخذت به الاطر في مجال تبني قضايا العمال والعاملات والدفاع عنها، واشار الى انحياز الحكومة الى مواقف ورؤية اصحاب العمل لا سيما فيما يتعلق بتطبيق قوانين وتشريعات العمل المقره والواجب تطبيقها وفي تشكيل لجان وهيئات رسم السياسات العماليه، ودعا مختلف المنظمات والاتحادات النقابيه العماليه الفلسطينيه الى التوحد خلف برنامج نضال مطلبي مشترك.

وفي ختام المؤتمر الذي تخلله العديد من المداخلات والنقاش قدم المشاركون عدد من التوصيات من ابرزها ضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الوطنيه وحكومتها ، وإعادة الاعتبار لدور المنظمات والاتحاد العماليه والنقابية وتفعيل دورها في اطار مهماتها ومن خلال النضال الميداني مع العمال والعاملات "وإجراء تعديلات على قانون العمل تسمح بتطوير الرقابه والتفتيش على مواقع العمل وضمان تطبيقه فيها .